ابن المنتزهات
21-12-2012, 02:04
صادق الكونغرس الأمريكي على قانون ينصّ على أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تخرق حقوق الإنسان، وأدخل بموجب هذا القانون المؤسسة الإعلامية الإيرانية الرسمية ورئيسها عزت الله ضرغامي في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وذكر تقرير للحملة الدولية لحقوق الإنسان أن المشرعين الأمريكيين صادقوا على لائحة بهذا الخصوص تكلّف الرئيس الأمريكي بفرض الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني طبقاً لقانون العقوبات المتعلق بإيران، وذلك نظراً لخرق حقوق الإنسان من قبل هذه المؤسسة الإعلامية الإيرانية حسب قانون الكونغرس.
ويتهم نشطاء إيرانيون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية من خلال تسجيل وبث اعترافات قسرية للسجناء السياسيين، الأمر الذي يعتبرونه خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان.
يُذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لعبت دوراً نشطاً في شنّ حملة إعلامية واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين والمحتجين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل، والتي أقيمت في عام 2009 واختير بموجبها محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وطبقاً لقانون العقوبات المفروضة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تمنع الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العاملة على الأراضي الأمريكية من التعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ويشمل هذا الحظر منع بيع خدمات البث الفضائي والبرامج والأجهزة والخدمات الأخرى.
وذكر تقرير للحملة الدولية لحقوق الإنسان أن المشرعين الأمريكيين صادقوا على لائحة بهذا الخصوص تكلّف الرئيس الأمريكي بفرض الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني طبقاً لقانون العقوبات المتعلق بإيران، وذلك نظراً لخرق حقوق الإنسان من قبل هذه المؤسسة الإعلامية الإيرانية حسب قانون الكونغرس.
ويتهم نشطاء إيرانيون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية من خلال تسجيل وبث اعترافات قسرية للسجناء السياسيين، الأمر الذي يعتبرونه خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان.
يُذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لعبت دوراً نشطاً في شنّ حملة إعلامية واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين والمحتجين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل، والتي أقيمت في عام 2009 واختير بموجبها محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وطبقاً لقانون العقوبات المفروضة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تمنع الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العاملة على الأراضي الأمريكية من التعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ويشمل هذا الحظر منع بيع خدمات البث الفضائي والبرامج والأجهزة والخدمات الأخرى.