علامة أستفهام
13-08-2008, 10:48
كشف وزير الصحة الدكتور حمد المانع عن رصد عملية رشوة مالية قدمها مسؤولو إحدى الشركات المسؤولة عن توريد بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية لأحد الموظفين بالوزارة مقابل إعفائها من غرامة الشرط الجزائي لإخلالها بشروط العقد والتي تقدر بثلاثة ملايين ريال بهدف الحصول على عقد توريد أجهزة طبية، وكانت قيمة الرشوة التي قدمت للموظف 150 ألف ريال.
وقال المانع في مؤتمر صحفي أمس بمكتبه بالوزارة إن الموظف يستلم راتباً يصل إلى 4 آلاف ريال ويسكن في منزل مستأجر ويعمل في مكتبه سكرتيراً خاصاً ومع ذلك رفض الرشوة والبالغة 150 ألف ريال، مشيراً إلى أن هذه الرشوة تعتبر المرة العاشرة التي يتم فيها رصد ضعاف النفوس الذين يحاولون رشوة موظفي الوزارة، وقال "الهدف من كشف التفاصيل هو إعطاء رسائل للمواطنين".
وعن التشهير باسم الشركة كنوع من العقاب عليها، قال "الفكرة ليست تشهيراً بل إخبار المجتمع والناس والمفسدين أن الدولة والوزارة فاتحتان أعينهما على هذه الأمور وليرتدع من يرتدع، وأعتقد أن الرشوة ليست ظاهرة بل هي من الحالات النادرة، كما أن هذه الشركة سوف توضع في القائمة السوداء ولن يتم التعامل معها مرة أخرى وكل الجزاءات التي على الشركة سوف تضاعف، لذلك ليس الهدف التشهير بل إرسال رسائل لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل".
وشرح سكرتير الوزير الخاص بندر الشريف الذي رفض الرشوة والذي شارك في نصب الكمين لأصحاب الشركة الراشية لـ "الوطن" تفاصيل القصة وكيف تم التمكن من نصب الكمين بالتعاون مع المباحث الإدارية بالوزارة، وقال إنه في بداية الأمر تقدم إليه مقيم من الجنسية السودانية تربطه به معرفة سابقة وعرض عليه قضية الرشوة بشرط تمكين الشركة التي يعمل بها السوداني من الحصول على مناقصة لتوريد أجهزة طبية ولكن عليها شرط جزائي، والمطلوب منه هو تسهيل الحصول على المناقصة وإسقاط الشرط الجزائي.
وأوضح أنه في لحظتها لم يكن قد حدد المبلغ المالي، بعدها دخل الشريف على الوزير المانع وأبلغه بالموضوع، فطلب منه الوزير المشورة في مثل هذه الحالة، حيث قام بالاتصال بالمباحث الإدارية التي أرسلت ضابطاً لأخذ جميع التفاصيل، ورتب معي كيفية نصب الكمين مع عدد من الضباط، مشيراً إلى أنه سجل ثلاث مكالمات سابقة وأطلع المسؤولين عليها، وتأكدوا من قضية الرشوة.
وبين أنه حاول اللقاء بأصحاب الشركة في عدد من الأماكن خارج الوزارة ولكن لم يحالفه الحظ، وفي النهاية تم التنسيق معهم على أن يكون اللقاء في منزله، وتم الترتيب لذلك، حيث قام بزيارته في المنزل شخص سعودي وكذلك السوداني، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق إصدار خطاب باسم الوزير يشير إلى إسقاط الشرط الجزائي من المناقصة بهدف الإيقاع بهم، وقدم الخطاب للسعودي الذي قرأ الخطاب واطمأن له وأعطاه مبلغ 100 ألف ريال، وكان التنسيق بينه وبين المباحث التي كانت خارج المنزل بأن يقوم بالاتصال بها ليداهموا المنزل في لحظة عد المبلغ المالي،وهذا ما حصل وتم رصد المرتشيين بالجرم المشهود.
وقال المانع في مؤتمر صحفي أمس بمكتبه بالوزارة إن الموظف يستلم راتباً يصل إلى 4 آلاف ريال ويسكن في منزل مستأجر ويعمل في مكتبه سكرتيراً خاصاً ومع ذلك رفض الرشوة والبالغة 150 ألف ريال، مشيراً إلى أن هذه الرشوة تعتبر المرة العاشرة التي يتم فيها رصد ضعاف النفوس الذين يحاولون رشوة موظفي الوزارة، وقال "الهدف من كشف التفاصيل هو إعطاء رسائل للمواطنين".
وعن التشهير باسم الشركة كنوع من العقاب عليها، قال "الفكرة ليست تشهيراً بل إخبار المجتمع والناس والمفسدين أن الدولة والوزارة فاتحتان أعينهما على هذه الأمور وليرتدع من يرتدع، وأعتقد أن الرشوة ليست ظاهرة بل هي من الحالات النادرة، كما أن هذه الشركة سوف توضع في القائمة السوداء ولن يتم التعامل معها مرة أخرى وكل الجزاءات التي على الشركة سوف تضاعف، لذلك ليس الهدف التشهير بل إرسال رسائل لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل".
وشرح سكرتير الوزير الخاص بندر الشريف الذي رفض الرشوة والذي شارك في نصب الكمين لأصحاب الشركة الراشية لـ "الوطن" تفاصيل القصة وكيف تم التمكن من نصب الكمين بالتعاون مع المباحث الإدارية بالوزارة، وقال إنه في بداية الأمر تقدم إليه مقيم من الجنسية السودانية تربطه به معرفة سابقة وعرض عليه قضية الرشوة بشرط تمكين الشركة التي يعمل بها السوداني من الحصول على مناقصة لتوريد أجهزة طبية ولكن عليها شرط جزائي، والمطلوب منه هو تسهيل الحصول على المناقصة وإسقاط الشرط الجزائي.
وأوضح أنه في لحظتها لم يكن قد حدد المبلغ المالي، بعدها دخل الشريف على الوزير المانع وأبلغه بالموضوع، فطلب منه الوزير المشورة في مثل هذه الحالة، حيث قام بالاتصال بالمباحث الإدارية التي أرسلت ضابطاً لأخذ جميع التفاصيل، ورتب معي كيفية نصب الكمين مع عدد من الضباط، مشيراً إلى أنه سجل ثلاث مكالمات سابقة وأطلع المسؤولين عليها، وتأكدوا من قضية الرشوة.
وبين أنه حاول اللقاء بأصحاب الشركة في عدد من الأماكن خارج الوزارة ولكن لم يحالفه الحظ، وفي النهاية تم التنسيق معهم على أن يكون اللقاء في منزله، وتم الترتيب لذلك، حيث قام بزيارته في المنزل شخص سعودي وكذلك السوداني، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق إصدار خطاب باسم الوزير يشير إلى إسقاط الشرط الجزائي من المناقصة بهدف الإيقاع بهم، وقدم الخطاب للسعودي الذي قرأ الخطاب واطمأن له وأعطاه مبلغ 100 ألف ريال، وكان التنسيق بينه وبين المباحث التي كانت خارج المنزل بأن يقوم بالاتصال بها ليداهموا المنزل في لحظة عد المبلغ المالي،وهذا ما حصل وتم رصد المرتشيين بالجرم المشهود.