المهندس
26-12-2008, 12:07
أطلقت السلطات العمانية مساء الثلاثاء 24– 12-2008 سراح 7 إماراتيين بعد توقيفهم 16 يوما في سجن بمسقط، "لأدائهم صلاة عيد الأضحى، قبل موعدها في السلطنة بيوم".
واحتفلت سلطنة عمان بعيد الأضحى، بعد يوم من الاحتفال به في السعودية حيث أداء مناسك الحج، وبعد يومين من وقفة عرفات.
وقال أحد المفرج عنهم الأربعاء 25 – 12-2008 إنه وزملاؤه "كانوا في منطقة نائية في السلطنة، وتم توقيفهم بعد أن صلوا العيد في اليوم الذي يوافق الوقفة في السلطنة، ونقلوا جوا الى مسقط، وظلوا رهن التوقيف لاكثر من أسبوعين، واخلي سبيلهم بعد تدخل مسؤولين إماراتيين".
وأضاف في حديثه، الذي يعد الأول لوسيلة اعلامية منذ توقيفهم "لقد كنا نجهل أن السلطنة لن تحتفل بالعيد مثل باقي دول الخليج، وتم توقيفنا بتهمة مخالفة القانون العماني. وفي السجن التقينا عددا آخر من العمانيين يتم التحقيق معهم للسبب نفسه".
من جانبه قال مصدر إماراتي مسؤول لـ"العربية. نت" ان "التوقيف تم لكل من خالف قرار السلطنة الخاص بموعد العيد، بغض النظر عن جنسيته".
هليكوبتر وزوارق
وقال المفرج عنه الذي اكتفى بوصف نفسه باسم ابو حسن: "لقد ذهبنا الى منطقة خور الحبلين" العمانية، وهي قريبة من مدينتنا الاماراتية، دبا، لنقضي إجازة العيد. كنا 5 أسر إماراتية مكونة من 19 شخصا، وانتقلنا لتلك المنطقة بحرا، لصعوبة الوصول اليها برا، وهي منطقة غير مسكونة وتعد منطقة رحلات فقط".
وتابع "كنا نعلم أن يوم العيد هو الإثنين بحسب ما أعلنت السعودية والإمارات. يومها، أدى أحدنا الصلاة في مصلى مهجور، وصلينا خلفه، وما إن خرجنا من المصلى حتى فوجئنا بقوة شرطة عمانية، وصلت للمنطقة بطائرة مروحية وزورق مائي، واتهمتنا بمخالفة القانون، لأننا أدينا الصلاة يوم الوقفة وليس العيد، وفق ما اعلنت السلطنة".
ومضى قائلا "أخبرناهم أننا في منطقة نائية، ليس فيها ارسال للهواتف المحمولة، ولم نعلم ان السلطنة لن تحتفل بالعيد مثل السعودية والامارات، فطلبوا منا التوجه معهم إلى مركز شرطة لاثبات أقوالنا ونفي صفة تعمد مخالفة القانون عنا".
وأشار إلى أن "الجنود طلبوا اصطحاب اثنين منا، لكننا رفضنا وقرر سبعة منا التوجه معهم، وعادت النساء الى الإمارات".
وأضاف "بعد التحقيق معنا في مركز شرطة منطقة (خصب) قرروا نقلنا بالطائرة الى مسقط، وهناك أعيد معنا التحقيق، وتم توقيفنا بالسجن لمدة 16 يوما، لقينا خلالها معاملة جيدة".
وأكمل "في اليوم الأول تم التحقيق معنا واثبتنا اننا كنا نجهل موعد العيد، فتم وضعنا في التوقيف لحين بحث أمرنا، وانهاء الاجراءات القانونية" لافتا الى أن "مسؤولين في سفارة الامارات بمسقط، زارونا في السجن، وأخبرونا ان كبار المسؤولين الاماراتيين مهتمون بقضيتنا".
وأضاف "بعد ظهر الاثنين الماضي، اخبرونا انه لم يتم توجيه أي تهمة لنا، ولن نحال للقضاء، وأخلوا سبيلنا لنعود الى بيوتنا في دبا بالإمارات وسط استقبال حافل من ذوينا".
اهتمام إعلامي
وكانت سيدات من أسر الموقوفين اتصلن ببرنامج "الرابعة والناس" الذي تبثه إذاعة عجمان، وطالبن على الهواء المسؤولين الاماراتيين بالتدخل للافراج عن ذويهن. وشغلت الواقعة الشارع الاماراتي، وصارت حديث المجالس، واثارت حالة من الجدل في منتديات الانترنت.
ووصف رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" سامي الريامي الواقعة بأنها "غريبة وفريدة من نوعها".
وقال في مقال نشره الخميس 18-12-2008 ، أي قبل إخلاء سبيلهم، إن "هؤلاء السبعة نزلوا لتأدية صلاة العيد في بلد لم يعلن فيه عن بدئه رسمياً، فهل يعني ذلك أنهم يستحقون العقاب والاعتقال والسجن؟! وما التهمة التي يمكن أن توجه إليهم، هل هي "تأدية صلاة العيد في غير وقتها"؟!
وأضاف إن "كانوا يستحقون العقاب، فلن يتدخل أحد لإعفائهم منه، وإن كانت التهمة لا تتعدى تأدية صلاة العيد في غير وقتها، فالمسألة لا تستحق أكثر من تعهد يكتبه المتهمون بعدم تكرار هذا الخطأ".
واحتفلت سلطنة عمان بعيد الأضحى، بعد يوم من الاحتفال به في السعودية حيث أداء مناسك الحج، وبعد يومين من وقفة عرفات.
وقال أحد المفرج عنهم الأربعاء 25 – 12-2008 إنه وزملاؤه "كانوا في منطقة نائية في السلطنة، وتم توقيفهم بعد أن صلوا العيد في اليوم الذي يوافق الوقفة في السلطنة، ونقلوا جوا الى مسقط، وظلوا رهن التوقيف لاكثر من أسبوعين، واخلي سبيلهم بعد تدخل مسؤولين إماراتيين".
وأضاف في حديثه، الذي يعد الأول لوسيلة اعلامية منذ توقيفهم "لقد كنا نجهل أن السلطنة لن تحتفل بالعيد مثل باقي دول الخليج، وتم توقيفنا بتهمة مخالفة القانون العماني. وفي السجن التقينا عددا آخر من العمانيين يتم التحقيق معهم للسبب نفسه".
من جانبه قال مصدر إماراتي مسؤول لـ"العربية. نت" ان "التوقيف تم لكل من خالف قرار السلطنة الخاص بموعد العيد، بغض النظر عن جنسيته".
هليكوبتر وزوارق
وقال المفرج عنه الذي اكتفى بوصف نفسه باسم ابو حسن: "لقد ذهبنا الى منطقة خور الحبلين" العمانية، وهي قريبة من مدينتنا الاماراتية، دبا، لنقضي إجازة العيد. كنا 5 أسر إماراتية مكونة من 19 شخصا، وانتقلنا لتلك المنطقة بحرا، لصعوبة الوصول اليها برا، وهي منطقة غير مسكونة وتعد منطقة رحلات فقط".
وتابع "كنا نعلم أن يوم العيد هو الإثنين بحسب ما أعلنت السعودية والإمارات. يومها، أدى أحدنا الصلاة في مصلى مهجور، وصلينا خلفه، وما إن خرجنا من المصلى حتى فوجئنا بقوة شرطة عمانية، وصلت للمنطقة بطائرة مروحية وزورق مائي، واتهمتنا بمخالفة القانون، لأننا أدينا الصلاة يوم الوقفة وليس العيد، وفق ما اعلنت السلطنة".
ومضى قائلا "أخبرناهم أننا في منطقة نائية، ليس فيها ارسال للهواتف المحمولة، ولم نعلم ان السلطنة لن تحتفل بالعيد مثل السعودية والامارات، فطلبوا منا التوجه معهم إلى مركز شرطة لاثبات أقوالنا ونفي صفة تعمد مخالفة القانون عنا".
وأشار إلى أن "الجنود طلبوا اصطحاب اثنين منا، لكننا رفضنا وقرر سبعة منا التوجه معهم، وعادت النساء الى الإمارات".
وأضاف "بعد التحقيق معنا في مركز شرطة منطقة (خصب) قرروا نقلنا بالطائرة الى مسقط، وهناك أعيد معنا التحقيق، وتم توقيفنا بالسجن لمدة 16 يوما، لقينا خلالها معاملة جيدة".
وأكمل "في اليوم الأول تم التحقيق معنا واثبتنا اننا كنا نجهل موعد العيد، فتم وضعنا في التوقيف لحين بحث أمرنا، وانهاء الاجراءات القانونية" لافتا الى أن "مسؤولين في سفارة الامارات بمسقط، زارونا في السجن، وأخبرونا ان كبار المسؤولين الاماراتيين مهتمون بقضيتنا".
وأضاف "بعد ظهر الاثنين الماضي، اخبرونا انه لم يتم توجيه أي تهمة لنا، ولن نحال للقضاء، وأخلوا سبيلنا لنعود الى بيوتنا في دبا بالإمارات وسط استقبال حافل من ذوينا".
اهتمام إعلامي
وكانت سيدات من أسر الموقوفين اتصلن ببرنامج "الرابعة والناس" الذي تبثه إذاعة عجمان، وطالبن على الهواء المسؤولين الاماراتيين بالتدخل للافراج عن ذويهن. وشغلت الواقعة الشارع الاماراتي، وصارت حديث المجالس، واثارت حالة من الجدل في منتديات الانترنت.
ووصف رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" سامي الريامي الواقعة بأنها "غريبة وفريدة من نوعها".
وقال في مقال نشره الخميس 18-12-2008 ، أي قبل إخلاء سبيلهم، إن "هؤلاء السبعة نزلوا لتأدية صلاة العيد في بلد لم يعلن فيه عن بدئه رسمياً، فهل يعني ذلك أنهم يستحقون العقاب والاعتقال والسجن؟! وما التهمة التي يمكن أن توجه إليهم، هل هي "تأدية صلاة العيد في غير وقتها"؟!
وأضاف إن "كانوا يستحقون العقاب، فلن يتدخل أحد لإعفائهم منه، وإن كانت التهمة لا تتعدى تأدية صلاة العيد في غير وقتها، فالمسألة لا تستحق أكثر من تعهد يكتبه المتهمون بعدم تكرار هذا الخطأ".