المهندس
02-12-2009, 01:57
واصلت الأسواق الإماراتية عمليات التراجع القاسية في أعقاب الإعلان عن رغبة شركات مملوكة لحكومة الإمارة بتأجيل سداد ديونها، وتابعت الكثير من الأسهم المحلية تراجعها بقرابة الحد الأقصى، في حين امتد الفزع إلى أسواق أخرى في المنطقة، وبينها الكويت وقطر، التي فقدت قرابة 600 نقطة.
وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد سعى الثلاثاء إلى طمأنة الأسواق بأن قال في تعليقات صحفية إن اقتصاد الإمارة "قوي وصلب ومثابر،" مضيفاً أن رد الفعل العالمي الأخير على أنباء شركات الإمارة "يدل على وجود قصور في فهم ما يجري."
ففي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 188 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6745 نقطة، بخسارة 2.7 في المائة، في حين تراجع المؤشر الوزني 14 نقطة، لينهي جلسته عند 376 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول حوالي 125 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 38 مليون دينار كويتي فقط، موزعة على 2723 صفقة نقدية، كان النصيب الأكبر فيها لأسهم "تمويل خليج" و"بيتك" و"وطني" التي أغلقت جميعها على تراجع.
وتراجعت معظم المؤشرات السعرية، وعلى رأسها "التأمين" و"غير الكويتية" و"البنوك،" في حين راوحت مؤشرات "التأمين" و"صناديق الاستثمار" مكانها دون تعديل.
وأشارت تحليلات إلى أن أزمة ديون دبي ألقت بظلالها على الشركات الكويتية وعلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك رغم تطمينات بنك الكويت المركزي بشأن توضيح الانعكاسات على الشركات الكويتية، خصوصا قطاعي العقارات والاستثمار .
وقال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية، فهد البسام، أن تأثير الأزمة واضح على تداولات البورصة الكويتية والتراجع الذي ألم بها كان متوقعا من جانب المستثمرين، ويعتقد البسام أنه لو لم يصادف توقيت الأزمة مع إجازة عيد الأضحى لكان تأثيرها أقوى بكثير، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركات "الأولى" و"برقان" و"أصول" و"بنك بوبيان" عدم انكشافها على ديون "دبي العالمية "و"نخيل،" بينما ذكر بنك الخليج أنه مشارك في تسهيلات غير ممولة مشتركة لدبي العالمية تنتهي فى يونيو/حزيران 2010 قيمتها 28 مليون دينار.
أما في الإمارات التي ما تزال تهتز جراء إعلان ديون "دبي العالمية" فقد تراجع مؤشر دبي جلسة جديدة، خاسراً 5.6 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 1831 نقطة، بعدما خسر 108 نقاط، مع استمرار الخروج الجماعي من السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة شهور.
وتراجعت أسهم 22 شركة، على رأسها "إعمار" و"شعاع" و"أرابتك" التي سقطت بالحد الأقصى، في حين اقتصرت المكاسب على سهمي "أرامكس" و"العربية للطيران" وسط عودة التداولات التي سجلت 403 ملايين درهم.
وفي الإطار عينه، تراجعت سوق أبوظبي بنسبة 3.5 في المائة، لتنهي جلستها عند 2573 نقطة، بخسارة 95 نقطة، مع تداولات سجلت 382 مليون درهم مقابل 195 مليون سهم، وكانت أسهم "الدار" و"بنك الخليج الأول" و"صروح" و"دانة" و"واحة" و"رأس الخيمة العقارية"
وبصورة عامة، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 4.11 في المائة، ليغلق على مستوى 2684، نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 16.80 مليار درهم لتصل إلى 391.96 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 132 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات، ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 5.17 في المائة.
أما الخاسر الأكبر في الأسواق العربية فكانت سوق قطر، التي فقدت 595 نقطة تعادل 8.27 في المائة من قيمتها، ليغلق مؤشرها عند حاجز 6598 نقطة، وتراجعت أسهم "التجاري" و"الأسمنت" و"الدوحة للتأمين" و"أزدان" و"الإسلامية المالية" و"كيوتل" و"بنك الدوحة" و"التحويلية" و"صناعات قطر" بأكثر من تسعة في المائة.
وتراجع المؤشر الأردني 2.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 2526 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفلسطيني 2.65 في المائة، لينهي تداولاته عند حاجز 489 نقطة.
وفي مصر، ارتد مؤشر CASE 30 بمعدل 3.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 6067 نقطة، وسط مكاسب جيدة لأسهم "أوراسكوم للإنشاء" و"أوراسكوم تليكوم" و"هيرمس" و"طلعت مصطفى" و"البنك التجاري الدولي" و"أجواء مصر."
وحول تداولات الأسواق في المنطقة وعلاقة ذلك بما يحدث في دبي بالنسبة لديون الشركات، قال خالد المصري، الشريك في رسملة للاستثمار لـCNN بالعربية: "لن أصف الموضوع بأنه أزمة، ولكن الأسواق متأثرة، وجزء من ذلك يعود للتغطية الإعلامية المكثفة."
وتابع بالقول: "شاهدنا في الأيام الماضية مبيعات مكثفة، ولكن اليوم الأسواق كانت أفضل مع توفر معلومات أكثر وتحسن المناخ الدولي، ولكن لا أصف الموضوع بأنه أزمة مدمرة."
وحول الوضع في الشركات التي أعلنت رغبتها بتأجيل تسديد ديونها قال المصري: "أعتقد أن جزء من المشكلة كان فقدان المعلومات، إلى جانب أن غياب التوضيحات عن السوق أدى إلى تحركات عنيفة بسيولة محدودة."
ورأى المصري أن الشركات الإستراتيجية في دبي "مدعومة،" وكذلك البنوك، داعياً إلى وجوب عدم نسيان أن هناك شركات أخرى جيدة مملوكة لحكومة دبي، مضيفاً أنه بالنسبة للحكومة، فلا مشكلة بقروضها السيادية، فهي مؤمنة وسيتم دفعها.
وعمّا يتردد لجهة سقوط نموذج دبي الاقتصادي قال المصري: "من المبكر القول إن هذه القضية سيكون لها تأثير مدمر على دبي، دبي جزء من الاقتصاد العالمي وهناك شركات عاملة ورابحة وبالمقابل، هناك استثمارات سيئة."
وختم بالقول: "كما لم يكن لأزمة المال تأثير على لندن ونيويورك، وكما لم يكن لأزمة شركات الانترنت تأثير على كاليفورينا، أو أزمة جنرال موترز تأثير على ديترويت، وسيكون من الخطأ اعتبار أن نموذج دبي الاقتصادي قد تضرر على المدى البعيد."
وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد سعى الثلاثاء إلى طمأنة الأسواق بأن قال في تعليقات صحفية إن اقتصاد الإمارة "قوي وصلب ومثابر،" مضيفاً أن رد الفعل العالمي الأخير على أنباء شركات الإمارة "يدل على وجود قصور في فهم ما يجري."
ففي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 188 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6745 نقطة، بخسارة 2.7 في المائة، في حين تراجع المؤشر الوزني 14 نقطة، لينهي جلسته عند 376 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول حوالي 125 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 38 مليون دينار كويتي فقط، موزعة على 2723 صفقة نقدية، كان النصيب الأكبر فيها لأسهم "تمويل خليج" و"بيتك" و"وطني" التي أغلقت جميعها على تراجع.
وتراجعت معظم المؤشرات السعرية، وعلى رأسها "التأمين" و"غير الكويتية" و"البنوك،" في حين راوحت مؤشرات "التأمين" و"صناديق الاستثمار" مكانها دون تعديل.
وأشارت تحليلات إلى أن أزمة ديون دبي ألقت بظلالها على الشركات الكويتية وعلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك رغم تطمينات بنك الكويت المركزي بشأن توضيح الانعكاسات على الشركات الكويتية، خصوصا قطاعي العقارات والاستثمار .
وقال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية، فهد البسام، أن تأثير الأزمة واضح على تداولات البورصة الكويتية والتراجع الذي ألم بها كان متوقعا من جانب المستثمرين، ويعتقد البسام أنه لو لم يصادف توقيت الأزمة مع إجازة عيد الأضحى لكان تأثيرها أقوى بكثير، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركات "الأولى" و"برقان" و"أصول" و"بنك بوبيان" عدم انكشافها على ديون "دبي العالمية "و"نخيل،" بينما ذكر بنك الخليج أنه مشارك في تسهيلات غير ممولة مشتركة لدبي العالمية تنتهي فى يونيو/حزيران 2010 قيمتها 28 مليون دينار.
أما في الإمارات التي ما تزال تهتز جراء إعلان ديون "دبي العالمية" فقد تراجع مؤشر دبي جلسة جديدة، خاسراً 5.6 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 1831 نقطة، بعدما خسر 108 نقاط، مع استمرار الخروج الجماعي من السوق التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة شهور.
وتراجعت أسهم 22 شركة، على رأسها "إعمار" و"شعاع" و"أرابتك" التي سقطت بالحد الأقصى، في حين اقتصرت المكاسب على سهمي "أرامكس" و"العربية للطيران" وسط عودة التداولات التي سجلت 403 ملايين درهم.
وفي الإطار عينه، تراجعت سوق أبوظبي بنسبة 3.5 في المائة، لتنهي جلستها عند 2573 نقطة، بخسارة 95 نقطة، مع تداولات سجلت 382 مليون درهم مقابل 195 مليون سهم، وكانت أسهم "الدار" و"بنك الخليج الأول" و"صروح" و"دانة" و"واحة" و"رأس الخيمة العقارية"
وبصورة عامة، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 4.11 في المائة، ليغلق على مستوى 2684، نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 16.80 مليار درهم لتصل إلى 391.96 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 132 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 10 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات، ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 5.17 في المائة.
أما الخاسر الأكبر في الأسواق العربية فكانت سوق قطر، التي فقدت 595 نقطة تعادل 8.27 في المائة من قيمتها، ليغلق مؤشرها عند حاجز 6598 نقطة، وتراجعت أسهم "التجاري" و"الأسمنت" و"الدوحة للتأمين" و"أزدان" و"الإسلامية المالية" و"كيوتل" و"بنك الدوحة" و"التحويلية" و"صناعات قطر" بأكثر من تسعة في المائة.
وتراجع المؤشر الأردني 2.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 2526 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفلسطيني 2.65 في المائة، لينهي تداولاته عند حاجز 489 نقطة.
وفي مصر، ارتد مؤشر CASE 30 بمعدل 3.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 6067 نقطة، وسط مكاسب جيدة لأسهم "أوراسكوم للإنشاء" و"أوراسكوم تليكوم" و"هيرمس" و"طلعت مصطفى" و"البنك التجاري الدولي" و"أجواء مصر."
وحول تداولات الأسواق في المنطقة وعلاقة ذلك بما يحدث في دبي بالنسبة لديون الشركات، قال خالد المصري، الشريك في رسملة للاستثمار لـCNN بالعربية: "لن أصف الموضوع بأنه أزمة، ولكن الأسواق متأثرة، وجزء من ذلك يعود للتغطية الإعلامية المكثفة."
وتابع بالقول: "شاهدنا في الأيام الماضية مبيعات مكثفة، ولكن اليوم الأسواق كانت أفضل مع توفر معلومات أكثر وتحسن المناخ الدولي، ولكن لا أصف الموضوع بأنه أزمة مدمرة."
وحول الوضع في الشركات التي أعلنت رغبتها بتأجيل تسديد ديونها قال المصري: "أعتقد أن جزء من المشكلة كان فقدان المعلومات، إلى جانب أن غياب التوضيحات عن السوق أدى إلى تحركات عنيفة بسيولة محدودة."
ورأى المصري أن الشركات الإستراتيجية في دبي "مدعومة،" وكذلك البنوك، داعياً إلى وجوب عدم نسيان أن هناك شركات أخرى جيدة مملوكة لحكومة دبي، مضيفاً أنه بالنسبة للحكومة، فلا مشكلة بقروضها السيادية، فهي مؤمنة وسيتم دفعها.
وعمّا يتردد لجهة سقوط نموذج دبي الاقتصادي قال المصري: "من المبكر القول إن هذه القضية سيكون لها تأثير مدمر على دبي، دبي جزء من الاقتصاد العالمي وهناك شركات عاملة ورابحة وبالمقابل، هناك استثمارات سيئة."
وختم بالقول: "كما لم يكن لأزمة المال تأثير على لندن ونيويورك، وكما لم يكن لأزمة شركات الانترنت تأثير على كاليفورينا، أو أزمة جنرال موترز تأثير على ديترويت، وسيكون من الخطأ اعتبار أن نموذج دبي الاقتصادي قد تضرر على المدى البعيد."