ابومحمد
02-05-2010, 11:08
طالب نواب كويتيون السلطات الاحد بطرد السفير الايراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لحساب الحرس الثوري الايراني.
ودعا النائب الاسلامي محمد هايف المعروف بمواقفه المناوئة لايران الى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة الى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الايراني من الكويت.
وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا اياها بتوضيح موقفها او باثارة هذه القضية في مجلس النواب.
واثر صدور هذه التصريحات، خرجت الحكومة الكويتية عن صمتها الذي استمر يومين وقال وزير الاعلام محمد البصيري "ان الاجهزة الامنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في اطار احكام القوانين السارية وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية كما تقوم باحالة اي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء وذلك بعد استكمال كل اركانها وادلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها".
وطالب البصيري وسائل الاعلام ب"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث اي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائما الى الجهات المعنية لاخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
وطالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الايراني في حال ثبتت قضية التجسس.
اما رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقد ابدى امله "الا يتواجد لايران او اي دولة أخرى مثل هذه الخلايا"، فيما نفت السفارة الايرانية علاقة طهران بهذه القضية، ورأت ان هذه المعلومات ترمي الى الاضرار بالعلاقات بين البلدين.
وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت السبت ان اجهزة الامن الكويتية فككت "شبكة تجسس كانت تجمع معلومات عن اهداف كويتية واميركية لحساب الحرس الثوري"، وذكرت ان "الشبكة تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع" فضلا عن عناصر "من غير محددي الجنسية (بدون) واخرى عربية".
وعادت الصحيفة لتوضح الاحد ان الشبكة تضم ستة كويتيين واثنين من غير محددي الجنسية (بدون) ولبنانيين يعيشان في الكويت، احدهما يمول انشطة الشبكة، فيما ينقل الثاني المعلومات الى ضابط ارتباط في الحرس الثوري يلتقيه دوريا في مدينتي مشهد (جنوب غرب ايران) واصفهان (وسط ايران).
ودعا النائب الاسلامي محمد هايف المعروف بمواقفه المناوئة لايران الى تجميد كل الاتفاقيات مع طهران كما دعا الحكومة الى استدعاء سفيرها في طهران وطرد السفير الايراني من الكويت.
وانتقد الحكومة على صمتها مطالبا اياها بتوضيح موقفها او باثارة هذه القضية في مجلس النواب.
واثر صدور هذه التصريحات، خرجت الحكومة الكويتية عن صمتها الذي استمر يومين وقال وزير الاعلام محمد البصيري "ان الاجهزة الامنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في اطار احكام القوانين السارية وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية كما تقوم باحالة اي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها الى القضاء وذلك بعد استكمال كل اركانها وادلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها".
وطالب البصيري وسائل الاعلام ب"ضرورة تحري الدقة في نشر وبث اي معلومات تتعلق بأمن الدولة والتزام التعامل الوطني المسؤول معها والرجوع دائما الى الجهات المعنية لاخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".
وطالب المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للدفاع والداخلية النائب المستقل شعيب المويزري بطرد السفير الايراني في حال ثبتت قضية التجسس.
اما رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقد ابدى امله "الا يتواجد لايران او اي دولة أخرى مثل هذه الخلايا"، فيما نفت السفارة الايرانية علاقة طهران بهذه القضية، ورأت ان هذه المعلومات ترمي الى الاضرار بالعلاقات بين البلدين.
وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت السبت ان اجهزة الامن الكويتية فككت "شبكة تجسس كانت تجمع معلومات عن اهداف كويتية واميركية لحساب الحرس الثوري"، وذكرت ان "الشبكة تضم عسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع" فضلا عن عناصر "من غير محددي الجنسية (بدون) واخرى عربية".
وعادت الصحيفة لتوضح الاحد ان الشبكة تضم ستة كويتيين واثنين من غير محددي الجنسية (بدون) ولبنانيين يعيشان في الكويت، احدهما يمول انشطة الشبكة، فيما ينقل الثاني المعلومات الى ضابط ارتباط في الحرس الثوري يلتقيه دوريا في مدينتي مشهد (جنوب غرب ايران) واصفهان (وسط ايران).