منتدى ابرق الرغامة - الادعاء الدولي سيطلب توقيف رئيس السودان بتهمة الإبادة الجماعية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة، أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيطلب إصدار أمر للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، لاتهامه بالإبادة الجماعية وجرائم في حق الإنسانية.

ومن المنتظر أن يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر للقبض على مسؤولين سودانيين كبار ربما من المحتمل أن يكون بينهم رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل، عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقال الادعاء في بيان أمس الخميس 10-7-2008 إن ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، ويطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال السودان إن مثل هذه الخطوة قد تقوض عملية السلام في دارفور كما يخشى مسؤولو المساعدات أن يؤدي ذلك إلى رد فعل غاضب، وقد يسبب التحقيق الخاص بدارفور حرجا للصين حليف السودان الوثيق قبل أسابيع قليلة من بدء أولمبياد بكين.

وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بأن جي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلي ميليشيات مجهولين الثلاثاء، وأشار، في مؤتمر صحفي إلى أن "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد... سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية".

وقال مورينو اوكامبو في يونيو/حزيران إن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، وقال إنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب، لكن الخرطوم رفضت تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب.

ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا وهجر 2.5 مليون ديارهم منذ اندلاع التمرد في عام 2003، وتقول الخرطوم إن حوالي 10 آلاف فقط قتلوا، وأبلغ مورينو اوكامبو مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن السودان لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولم يتخذ أي إجراء ضد الإثنين المشتبه بهما، وإنه يعتزم بدء قضية جديدة، وقال مكتبه إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين يوجز فيه الأدلة والاتهامات ويذكر فيه أسماء المتهمين، وتتردد تكهنات على نطاق واسع بأنه قد يستهدف الرئيس السوداني الذي قال إن السودان لن تتعاون مع المحكمة.

وقالت مصادر بجماعات الإغاثة في السودان إنه يجري تشديد الأمن قبل الإعلان الذي سيصدر يوم الإثنين وإن ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الأساسيين لدارفور.

ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القضاة قرارا بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة عدة أسابيع وربما أشهرا، وحذر اليكس دي والخبير في شؤون السودان بمجلس أبحاث علم الاجتماع ومقره نيويورك من أن ملاحقة كبار المسؤولين السودانيين قد يزيد جرأة المتمردين ويعيد اشعال الصراع في دارفور. وقال "البشير شخص يعتز بنفسه وينزع إلى الغضب والانفعال الشديد وسيرد على الانتقاص من قدره بشراسة.. الاحتمال بأن يرد بشكل عدواني بالغ وارد للغاية، ومثله في ذلك احتمالات الاستقطاب وسفك الدماء".

ووصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة ممثل الادعاء بالمحكمة بأنه شخص "غير مسؤول". وقال لرويترز "نحن لا تخيفنا تهديدات اوكامبو". وأضاف قائلا "إذا كان (اوكامبو) سيورد اسم رئيسنا سيتعين عليه أن يذكر أسماء 40 مليون مواطن في السودان لأن هؤلاء الأربعين مليون مواطن يرفضون بقوة هذا الابتزاز".