المظالم ينفي تسلمه ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة
حوار وتجديد
نفى مصدر قضائي بديوان المظالم في السعودية تسلّم الديوان أو أي من فروع المحكمة الإدارية بالمناطق ملفات وقضايا متهمي كارثة سيول جدة.
وتحدثت تقارير في الأسبوع الماضي عن "انتهاء التحقيق في كارثة سيول جدة من جانب الأجهزة الرقابية بتوجيه الاتهام لـ 20 موظفاً حكومياً ومقاولاً من المتورطين في أسباب الكارثة، إذ جرى إحالة ملفاتهم للقضاء، استعداداً للبدء في جلسات المحاكمة والمنتظر انعقادها لدى ديوان المظالم في كل من الرياض وجدة".
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت جدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها، ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أكد المصدر القضائي أن ما أثير حول تسلم الديوان لملفات المتهمين للبدء في إجراءات مقاضاتهم غير صحيح، وأنها مجرد اجتهادات شخصية غير موجودة على أرض الواقع، وأن أياً من فروع الديوان بالمناطق لم يسجل أي مخاطبات من جهات التحقيق حول هذه القضية.
وقالت الصحيفة، إنه في الوقت الذي نفى فيه المظالم تسلّمه ملفات القضية، علمت من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق أن سبعة محققين من فرعي الرقابة بجدة والرياض ما زالوا يواصلون أعمال تدقيق وأرشفة القضايا، ويعملون على استكمال تنفيذ ما ورد في الفقرتين 2، 3 من الأمر السامي، والمتعلقتين باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق، وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
وذكرت المصادر أن اللجنة التي بدأت فحص ملفات المتهمين وتنظيمها، ما زالت تواصل أعمالها في جدة، متوقعة أن يتم استكمال بقية التنظيمات الإدارية لملفات المتهمين والقضية بشكل عام في غضون الأسابيع المقبلة، لمعرفة الوجهة الجديدة التي ستؤول إليها القضية.
وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن توجيهات صدرت لأعضاء اللجنة تشدد على ضرورة الالتزام بالسرية التامة حيال كافة القضايا والمرفقات التي تتضمنها ملفات المتهمين، وأن أي معلومة يتم تداولها ستكون مسؤولية أعضاء اللجنة.
وصرحت المصادر أن مثل هذه التحقيقات تتطلب مزيداً من الوقت والتدقيق بسبب كثرة القضايا وتشعبها، ودقة مجريات التحقيق الذي تجريه اللجنة مع عدد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، ولم يشملهم التحقيق السابق، أو المطلوب سماع أقوالهم، ولدقة إجراءات التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري مع متهمين وردت أسماؤهم في تقرير تقصي الحقائق، ومتهمين آخرين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول، وتم فرز أوراق هذه القضايا بصفة مستقلة تنفيذاً لمقتضى ما ورد في نص الأمر السامي.
وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية وثاني أكبر المدن السعودية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.
صفحة جديدة 2
