مارك توب

سعر الصرف

لوحة لعرض أسعار الصرف
هو مصطلح له العديد من التعاريف، منها:

سعر الصرف هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.
سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية.
وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.
أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي فالسعر العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.

أنواع سعر الصرف
سعر الصرف الاسمي
هو مقياس عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر. ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن أن يتغير سعر الصرف تبعا لتغير الطلب والعرض. وينقسم إلى سعر الصرف الرسمي (السعر المعمول به في يخص التبادلات التجارية الرسمية) وسعر الصرف الموازي (السعر المعمول به في الأسواق الموازية).
سعر الصرف الحقيقي
عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، /علم-نفس/السيكو-دراما/"]السيكودراوبالتالي يقيس القدرة على المنافسة.
سعر الصرف الفعلي
يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة صرف ثنائية /علم-نفس/السيكو-دراما/"]السيكودراما[/url] وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى.
سعر الصرف الفعلي الحقيقي
هو سعر اسمي، لأنه عبارة عن متوسط لعدة سعار/"]أسعار[/url] صرف ثنائية، ومن أجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج لابد أن يخضع هذا المعدل الاسمي إلى التصحيح بإزالة تغيرات الأسعار النسبية.

أدوات سعر الصرف
تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف ثابت. أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط:

أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.
ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.
استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطات النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.

مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشترياتاعشاب[/url] والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.

أهداف سعر الصرف
مقاومة التضخم: يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصير يكون الانخفاض في تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.

تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولة بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.

توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية أو زراعية) نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الربح على أصحاب رؤوس الأموال بينما تخفض القدرة الشرائية للعمال. والعكس عند انخفاض سعر الصرف الاسمي، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور.

تنمية الصناعات المحلية: يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات. كما أن تخفيض العملة من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.

العوامل المؤثرة في سعر الصرف
مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض حيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المستوردة'بطريقة جيدة، لعكس صحيح.

التعريفات الجمركية والحصص: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب على السلعة المحلية.

تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية: زيادة الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها على المدى الطويل، وزيادة الطلب على الواردات تسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.

الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن أن تخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية إلى الارتفاع.

كيفية تحديد أسعار الصرف
في ظل النظام الذهبي (تقويم العملة بالذهب) كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمتع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستاف كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن "قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين". أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات غير الواقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

سعر الصرف ومعدل الفائدة
تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55%.

سعر الصرف وميزان المدفوعات
أرصدة ميزان المدفوعات (رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة) أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.