صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

خزفية نورة ✨ Artist Norah Pottery Studio .. كل ما يتعلق بالخزف 🌿 التوصيل لجميع مناطق المملكة 📦 salla.sa/norah.potterystudio

صفحة جديدة 1

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

سوف تحذف جميع المشاركات التي لاتوضع في القسم المناسب لة


التسجيل التعليمـــات التقويم

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2019, 12:35
  #1
ابومحمد
جدة . حي الرغامة 3
 الصورة الرمزية ابومحمد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جدة /حي الرغامة3
المشاركات: 3,355
ابومحمد is on a distinguished road
تركيا "أردوغان".. ما الدور "المشبوه" الذي تبحث عنه في قضية "خاشقجي"؟


تركيا "أردوغان".. ما الدور "المشبوه" الذي تبحث عنه في قضية "خاشقجي"؟
تتغنى بالبحث عن العدالة في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد في مؤسساتها القضائية



[][/]

في الوقت الذي حضرت فيه جميع جلسات المحاكمة الخاصة بجريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، وعدم تعاونها سوى في إنابة واحدة من 13 إنابة قضائية، تحاول تركيا "أردوغان" البحث عن دور في قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي أبدى أهل الدم من أبنائه وبناته رضاهم عما نتجت عنه التحقيقات كما أعلن نجله "صلاح"، فكيف لها أن تكون "ملكيًّا أكثر من الملك" كما يقول المثل الأوروبي؟

إن المتابع للواقع القضائي في تركيا يرى بأم عينه التراجع الكبير للجهات للقضائية عبر عدد من الإجراءات الاستثنائية التي اخترعها "أردوغان" منذ أن انقلب على النظام السابق، وحوّله من نظام رئاسي برلماني، السلطة فيه لرئيس الوزراء، إلى نظام رئاسي، فيه السلطة لرئيس الدولة؛ ليعطي نفسه صلاحيات جديدة وواسعة، قلصت دور السلطة القضائية، وحدت من استقلاليتها.

ورغم تغني تركيا "أردوغان" بنصرة المظلومين في كل بقاع العالم إلا أنها عجزت عن حسم كثير من القضايا الداخلية. فرغم محاولات تدويل قضية "خاشقجي" تستخدم القمع في أبشع صوره لمعارضي النظام، منها القبض التعسفي على أفراد وضباط تتهمهم أنقرة بالعلاقة مع صديق الأمس وعدو اليوم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.

لقد أفرزت التعديلات الدستورية التي حوّلت البلاد للنظام الرئاسي تدخلاً سافرًا في تعيينات القضاء؛ إذ يحق لرئيس الدولة تعيين أربعة من أعضاء الهيئة القضائية العالية التي تضم 13 عضوًا، ويترأسها وزير العدل، فضلاً عن توظيف القضاء لتأمين الموالين لحزب العدالة والتنمية، وغض الطرف عن أفعالهم، وكان بارزًا هنا المرسوم الذي أصدره الرئيس التركي في يناير 2018، وبموجبه تم منح حصانة قضائية للأشخاص المدنيين في أحداث انقلاب يوليو 2016؛ إذ ينص المرسوم الجديد على إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي مسؤولية جنائية.
صفحة جديدة 2

__________________


ابومحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Powered by MTTWEREN.COM | GROUP